سری کتاب های کاربردی در تجارت (هفت جلدی)

توضیحات تک به تک هفت جلد:

۱- پیچیدگی فرایند صادرات در غیاب ساز و کارهای مناسب اداری و اجرایی،ضعف در اطلاع رسانی روزآمد و ارزان، صادرکنندگان را با مشکل و در نتیجه تاخیر در خروج کالاهای صادراتی مواجه می سازد.مقوله صادرات با ابعاد گسترده راجع به بازاریابی،مشتری مداری،برنامه ریزی،توانمندی و استمرار در بازار و به طور کلی مدیریت صادرات زمینه های گوناگونی را برای پیشبرد مطلب به صورت گام به گام می طلبد.آشنایی با رویه های گمرکی مرتبط با صادرات در قالب نمودارها و بیان نکات کلیدی به صورت ساده،کوتاه و گویا در این مجموعه ارائه گردیده است.این مجموعه از بعد مسائل اداری،اجرایی، رویه ها و راهکارهایی که می تواند برای خواننده مفید باشد را مطرح می نماید.نگارنده با زبانی ساده و با هدف آموزش گام به گام صادر کردن کالا از لحاظ اسنادی و ارزیابی در گمرک، مراحل صدور مجوز و رعایت الزامات قانونی را ارائه می نماید.در ادامه نیز اطلاعات و دانستنی هایی در خصوص صادرات و مراحل گام به گام صادرات را مطرح می نماید.در انتها نیز به تشریح انتظارات صادرکنندگان از گمرک و همچنین نکاتی در رابطه با تهیه اسناد صادرات می پردازد.

۲-صدور مجدد از رویه های گمرکی رایج  است که در گمرک کالای مرجوعی خوانده می شود.صدور مجدد پیوندی ناگسستنی با ورود موقت داشته و در واقع اگر ورود موقتی صورت نگیرد صدور مجدد معنا پیدا نمی کند.در سیاست گذاری ها و در قالب قانون مقررات صادرات و واردات نیز برای تسهیل و تشویق از واردات موقت،پیش بینی های لازم به عمل آمده است.اطلاع و آگاهی داشتن از مقررات،ضوابط و شرایط صدور مجدد از جمله ایجاد ارزش افزوده،سفارش کالا،معرفی در نمایشگاههای بین المللی و یا ابزارکار پیمانکاران، بسیار حائز اهمیت است.این کتاب خواننده را در این ارتباط با یک رویه شناخته شده گمرکی آشنا می سازد.شیوه صدور مجدد و گوناگونی آن برای مقاصد مختلف نیز تشریح می گردد.نگارنده به تشریح کلیات و تعاریف مربوطه و همچنین محمل های قانونی از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و قانون گمرک می پردازد.در ادامه الزامات قانونی راجع به صدور مجدد نیز ارائه شده و مواردی که مشمول صدور مجدد میگردند نیز بطور کامل توضیح داده می شود.در انتها نیز شرایط انصراف از صدور مجدد و عواقب ناشی از عدم ایفای تعهدات تشریح میگردد.

۳-نتایج تحقیقات به صورت قوانین،مقررات،آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی جهت تغییر در روش ها و رویه ها و بهبود وضعیت موجود تدوین میگردد. رویه گمرکی رویه ای ست که کالا برای منظور معینی از جمله صادرات،واردات و یا کابوتاژ اظهار می شود.کتاب حاضر  با استفاده از اطلاعات علمی و عملی مدرسین با سابقه امور گمرکی دانشگاه تدوین شده است.این کتاب گام به گام تا ترخیص کالا و ورود قطعی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.نگارنده به مزایا و آثار ترخیص اشاره می نماید و استلزامات لازم و اسناد گمرکی و خرید را توضیح می دهد.همچنین واژه نامه مرتبط و همچنین راهنمای استفاده از نمودارهای درختی ارائه شده است.در ادامه به تشریح اسناد لازم جهت ارائه به گمرک،رویه های گمرکی،تنظیم اظهارنامه گمرکی،اظهار کالا به گمرک و چگونگی جلوگیری از اظهار خلاف و همچنین حقوق ورودی می پردازد.در انتها نیز به موضوعاتی نظیر ارزیابی های گمرکی،صدور پروانه و ترخیص کالا،بروز اختلاف،معیارهای تعیین ارزش کالا در گمرک،مواعد قانونی،قطع مرور زمان،کالاهای ممنوع الورود و سایر موارد مرتبط می پردازد.

۴-از وظایف اصلی گمرک،وصول حقوق ورودی،عوارض و مالیات ها در مورد واردات قطعی به کشور است.بهای صادراتی ارزشی ست که صادر کننده در تاریخ معین برای کالای معینی برای تمام مشتریان از یک کشور برای ورود به آن کشور عرضه می کند.بهای صادراتی در کنار اجزای دیگری که با آن جمع می شوند،مقدار کالا،زمان ورود به کشور،کد هشت رقمی،نرخ تعرفه کالا و سایر موارد موثر در تعیین وصولی های گمرک، در تعیین میزان عوارض و مالیات موثرند.در این کتاب ابتدا به ارزش گذاری کالاهای ورودی و اصطلاحات به کار برده شده در تعریف ارزش گمرکی اشاره شده است.همچنین نگارنده معیارهای ارزش گذاری را ارائه نموده است. این ارزش گذاری به وسیله گمرک باید مبتنی بر ضابطه باشد، که این ضوابط طبق قانون پیش بینی شده و به اعتبار مدارک قابل قبول و یا دلایل موجه ملاک اظهار نظر گمرک قرار می گیرد.در ادامه به اهمیت ارزش گذاری کالاهای ورودی در گمرک اشاره شده است. در انتها نیز ارزش گذاری کالاهای صادراتی تشریح شده است.این ارزش گذاری به موجب قانون و مقررات گمرکی به وسیله گمرک تعریف شده اما عملا به وسیله کمیسون نرخ گذاری مستقر در سازمان توسعه تجارت انجام می گیرد.

۵-یکی از پرهزینه ترین و مهمترین تهدیدهایی که یک واردکننده یا صادرکننده در معرض آن قرار می گیرد،نحوه نادرست اظهار کالا به گمرک و یا ارائه اطلاعات غلط به گمرک است.در رابطه با واردات،صادرات و ترانزیت کالا، وارد کننده و صادر کننده باید مقررات،قانون گمرک و ضوابط عمومی مربوط را رعایت نمایند.در این مجموعه مواردی که به عنوان تخلف و قاچاق گمرکی محسوب میگردد به همراه راههای گریز از آن آورده شده است.تخلفاتی که مشمول ضبط کالا و پرداخت جریمه میگردند،قاچاق شناخته می شود.بروز هریک از این موارد مستلزم پیش بینی در قانون و تعیین میران جریمه می باشد.نگارنده به موارد تلقی به عنوان تخلف یا قاچاق و چگونگی احتراز از بروز هریک اشاره نموده و آثار زبان بار قاچاق  و راههای برون رفت از آن و همچنین پیشگیری از وقوع آن را نیز مطرح مینماید.در ادامه به موارد مختلف تخلف در گمرک,علت بروز آن،نحوه برخورد گمرک و همچنین تخلفاتی که منجربه زیان مالی دولت نمی شود اشاره می نماید.در انتها نیز به تعریف قاچاق گمرکی و تشریح سازمان جهانی گمرک و همچنین به دلایل بروز آن و مصادیق قاچاق می پردازد.

۶-هر یک از واردکنندگان یا صادرکنندگان ناگزیر از مراجعه به گمرک برای انجام تشریفات مربوط به صادر یا وارد کردن کالا هستند.قانون و مقرراتی که وظایف گمرک،تعهدات و اختیارات این سازمان را تعیین میکند در مجموعه ای تحت عنوان قانون گمرک ارائه گردیده است.در واقع مراجعه و مطالعه جز به جز این مقررات به راحتی و در هر زمانی میسر نیست.در این کتاب به موارد حساس و نکات بسیار مهم که هریک از واردکنندگان یا صادرکنندگان باید از آنها آگاهی داشته باشند تا مورد استفاده قرار دهند، اشاره شده است.همچنین نقاط آسیب پذیر گمرک،رویه ها،ضوابط،تشریفات و اصطلاحات فنی و کاربردی در گمرک آورده شده است.نگارنده با زبانی ساده و به شکل مختصر مفاهیم مرتبط با امور گمرکی از جمله رویه های گمرکی،ارزش گمرکی،حقوق ورودی و معیارهای ارزش گذاری را مطرح مینماید.در ادامه نیز به تشریح تعرفه بندی کالا در گمرک،قواعد طبقه بندی کالا بر اساس HS،جدول طبقه بندی ضمیمه مقررات صادرات و واردات می پردازد.در انتها نیز به شکل اختصار به مفاهیم تخلفات گمرکی،قاچاق،مرور زمان،اظهارنامه گمرکی،اسناد گمرکی ملی و بین المللی،پته عبور و سایر موارد می پردازد.

۷-مراجعه کنندگان به گمرک در رابطه با هریک از رویه های گمرکی مثل واردات قطعی،موقت،صدور مجدد،ترانزیت،صادرات،ورود مجدد،گاها اختلافاتی با گمرک پیدا خواهند کرد.شدت و ضعف هریک از این اختلافات به نوع رویه گمرکی بستگی دارد.در واقع بیشترین اختلافات در امر واردات قطعی پیش می آید.اختلافات راجع به جرایمی همچون قاچاق در محاکم قضایی قابل رسیدگی و صدور رای است.اما برخی از اختلافات که جنبه حقوقی نداشته باشند به محاکم دادگستری ارجاع داده نمیشوند.این قبیل اختلافات توسط کمیسیون های قانونی که در گمرک تشکیل می شوند بررسی میگردند.کتاب حاضر به روشهای استیناف در گمرک، راههای بروز کمتر اختلافات و همچنین تشکیلات و نحوه طرح پرونده و صدور آرای کمیسیون های مزبور می پردازد.نگارنده به اختصار به انواع اختلافات از لحاظ بروز آنها یعنی پیش و پس از ترخیص کالا از گمرک اشاره می نماید. در ادامه به انواع اختلافات از لحاظ موضوعی در ارزش گذاری،طبقه بندی و اجرای مقررات می پردازد. در انتها نیز  مراحل اداری رسیدگی به اختلافات گمرکی و تشکیلات کمیسیون های رسیدگی به اختلافات و کمیسون تجدیدنظر را تشریح می نماید.