توضیحات
در دهه اخیر بازنگری‌های مهمی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی رخ داده است. از یکسو تمرکز مباحث از موضوع «رشد» به موضوع «توسعه اقتصادی-اجتماعی» و از سوی دیگر از «کمیت رشد» به «کیفیت رشد» تغییر یافته است. بخشی از این امر از آنجا ناشی می‌شود که رشد در بسیاری از کشورها نه مشاغل بهتر و دستمزدهای بالاتر را به ارمغان آورده و نه استانداردهای زندگی را برای اکثر مردم بهبود بخشیده است. بخشی دیگر نیز به اثرات ویرانگر بحران مالی و اقتصادی سالهای ۹-۲۰۰۸ باز می‌گردد.
در این میان برخی از اقتصادهای متحول شده یا در تکاپوی دگرگونی، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و خلق مشاغل بهتر، تمِ محوری مباحث سیاستی خود را موضوعی قرار داده‌اند که از قضا بنا است جهت‌گیری اصلی مباحث سیاست‌گذاری در سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد (به ویژه آنکتاد، برنامه عمران ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار و یونیدو) از سال ۲۰۱۵ به بعد باشد.
کتاب حاضر، فهم عمیق‌تری از فرآیند تحول ساختاری و تغییر فناورانه و نیز عصاره‌ای از درس‌آموخته‌ها و اصول طراحی سیاست‌گذاری را به گونه‌ای فراهم می‌کند که با پیاده‌سازی آن بتوان رشد پایدار و خلق مشاغل کیفی را انتظار داشت.
این کتاب رویکردهای نوآورانه متنوعی را به کار می‌گیرد که به‌تازگی در بستر جریان‌های مختلف فکری اقتصادی (مشتمل بر اقتصاد مرسوم، ساختارگرایان، اقتصاد نهادگرا و اقتصاد تکاملی) مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این کتاب و در مقام تشریح نیروهای محرک تغییر ساختاری و فناورانه و در تبیین پیچیدگی‌های متناظر با هریک، این چارچوب‌ها به جای آنکه رقیب یکدیگر جلوه داده شوند، تکمیل‌کننده همدیگر تصویر شده‌اند.
این کتاب توانمندی‌های بومی مولد را به عنوان پیشران بنیادی تحول به رسمیت شناخته است. این همان عاملی‌است که اغلب در میان اقتصاددانان جریان غالب اقتصاد، نادیده گرفته می‌شود. بایستی در نظر داشت که «توانمندی» که در دل پایه دانشی نیروی کار، بنگاه‌ها و جوامع جاری است، بسیار پیچیده، ظریف و متنوع بوده و آمیزه‌ای از مولفه‌های عمومی، فرهنگی و دانش فنی می‌باشد. در نهایت، هرچه رویه‌ها و نهادها هوشمندتر باشند، اقتصاد پویاتر است و می‌تواند فناوری‌های پیچیده‌تری را اخذ کند، قلمرو فعالیت خود را به طیف متنوع‌تری از محصولات گسترش دهد و سرعت «تحول مولد» و اشتغال‌زایی‌اش را شتاب بخشد.
درس مهم این کتاب این است که رشد فراگیر و سیاست‌های اشتغال موفق ممکن نیست، مگر این که بر دو پایه توسعه مولد و راهبرد یادگیری توانمندی آفرین (که البته با تحول اقتصادی-اجتماعی در هم آمیخته) استوار و محکم گردد. سیاست‌های پیش‌دستانه دولت به منظور تقویت پویایی اقتصادی محوری است و بر ساختارهای اقتصادی اثرگذار است. پس از سالهای متمادی که برخی توصیه‌های سیاستی لطمات فراوانی را به کشورهای در حال توسعه وارد ساخته، توافق فراگیر روی نکات فوق‌الذکر خبر خوشایندی محسوب می‌شود.
به هر ترتیب، هیچ رویکرد سیاستی واحدی وجود ندارد که بر قامت تمامی کشورها اندازه باشد. سیاست‌گذاران نیازمند ایجاد و توسعه راهبردهای خاص کشور خود هستند و لباس سیاست‌گذاری را با در نظر گرفتن شرایط هر کشور (مزیت‌های نسبی و توانمندی‌های اولیه) بایستی بر تن آن کشور اندازه زد. کشورها می‌توانند سیاست‌های «تحول مولد» را به گونه‌ای فرمول‌بندی کنند که مبتنی بر الهامات و آرمان‌های توسعه‌ای همان کشور باشد.
