توضیحات
ماهيت حقوقي معاملات شرکت هاي ليزينگ در ايران و انگلستان
يکي از مهمترين روش ها براي شرکت ها و واحد هاي تجاري نوپا جهت تامين منابع مالي، استفاده از ليزينگ است. صنعت ليزينگ در ايران، صنعتي جوان است و براي پر کردن خلا هاي قانوني مرتبط با آن تصويب قوانين خاص نياز است. قرارداد فعلي شرکت هاي ليزينگ ايران، قرارداد ساده اجاره به شرط تمليک با روش محاسباتي بانکي است. اجاره به شرط تمليک، عنواني جديد است در سال هاي اخير به لحاظ نيازهاي روز در عرصه ي حقوقي وارد شده است. اين شيوه نه تنها قابليت انعطاف در تحولات آينده ي مشتريان و نقدينگي شرکت هاي ليزينگ را ندارد، بلکه پاسخگوي تنوع نياز مشتريان در زمان قرارداد هم نيست.در ميان حقوقدانان، اختلاف نظرهاي زيادي در خصوص ماهيت حقوقي اينگونه معاملات وجود دارد.لذا بررسي نحوه ي عملکرد شرکت هاي ليزينگ و تجربيات تقنيني و اجرايي مربوط به آنها در کشورهاي ديگر، مي تواند به چاره جويي و حل چالش هاي فرا روي اين صنعت در کشورمان کمک نمايد. بر همين اساس در تحقيق پيش رو به مقايسه ي تطبيقي ابعاد مختلف ليزينگ و ماهيت حقوقي معاملات شرکت هاي ليزينگ در حقوق ايران وانگلستان پرداخته شده است.تحقيق در سه بخش تدوين شده است: در بخش اول کليات و مفاهيم مرتبط با ليزينگ به نگارش درآمده است. در بخش دوم به بررسي مکانيسم چرخه عمليات ليزينگ پرداخته شده که به تناسب از حقوق و تکاليف طرفين قرارداد و ضمانت اجراي تخلف از شروط قرارداد ليزينگ هم سخن به ميان آمده است و در بخش سوم نيز ابعاد و ماهيت حقوقي معاملات شرکت هاي ليزينگ مورد بررسي قرار گرفته است.
